۱. مقدمه
تحول دیجیتال در نظام مالی و بانکی، ضرورت بهکارگیری ابزارهای الکترونیکی امن و قابل استناد را بیش از پیش نمایان کرده است. در این میان، امضای دیجیتال به عنوان یکی از مهمترین ارکان امنیت و اعتماد در تعاملات مالی مطرح است. استفاده از این فناوری به بانکها، صندوقهای مالی، شرکتهای سرمایهگذاری و حتی صرافیهای ارز دیجیتال امکان میدهد تا فرآیندهای خود را بدون نیاز به حضور فیزیکی و با اعتبار حقوقی کامل انجام دهند.
با وجود آنکه در ایران زیرساختهای قانونی امضای دیجیتال از سال ۱۳۸۲ با تصویب قانون تجارت الکترونیکی پایهگذاری شده، اما چالشهای فنی، نهادی و حقوقی همچنان مانع از بهرهبرداری کامل از این ظرفیت در نظام بانکی و مالی کشور است.
۲. کاربرد امضای دیجیتال در بانکها
استفاده از امضای دیجیتال در بانکها میتواند مزایای گستردهای به همراه داشته باشد، از جمله:
- امضای قراردادهای مشتریان (افتتاح حساب، تسهیلات، ضمانتنامهها و غیره)
- تأیید تراکنشهای حساس نظیر پرداختهای بینبانکی و انتقالهای کلان
- امضای چک الکترونیکی و اسناد مالی دیجیتال مطابق آییننامه بانک مرکزی
- تبادل اسناد داخلی و مکاتبات بینواحدی به شکل امن و قابل رهگیری
- احراز هویت غیرحضوری مشتریان (eKYC) با تطبیق گواهی امضای دیجیتال
- کاهش ریسک جعل و انکار از طریق اتصال داده پیامها به امضای منحصر به فرد
بانکها با استفاده از امضای دیجیتال میتوانند فرآیندهای سنتی را دیجیتالی کنند، هزینههای عملیاتی را کاهش دهند و در عین حال اعتبار حقوقی تعاملات خود را حفظ نمایند.
۳. کاربرد در صندوقها و مؤسسات مالی
مؤسسات مالی و صندوقهای سرمایهگذاری نیز میتوانند از امضای دیجیتال در موارد زیر بهره ببرند:
- امضای قراردادهای سرمایهگذاری و اشتراک واحدهای صندوق به صورت غیرحضوری؛
- ارسال گزارشهای مالی، حسابرسی و افشای اطلاعات به سازمان بورس؛
- ثبت و تأیید معاملات در سامانههای معاملاتی الکترونیکی؛
- امضای اسناد داخلی و مکاتبات رسمی با نهادهای ناظر.
این فناوری ضمن کاهش خطا و جعل اسناد، شفافیت مالی و سرعت اجرای عملیات را به میزان قابل توجهی افزایش میدهد.
۴. کاربرد در صرافیها و صرافیهای ارز دیجیتال
در حوزه صرافیهای سنتی و صرافیهای رمزارز، امضای دیجیتال نقش حیاتی در تأمین امنیت تراکنشها و احراز اصالت کاربران دارد. مهمترین کاربردها عبارتاند از:
- تأیید سفارشات خرید و فروش مشتریان به صورت الکترونیکی؛
- امضای قراردادهای استفاده از خدمات صرافی و شرایط کاربری؛
- تأیید برداشت وجه یا انتقال رمزارز از کیف پول کاربران؛
- امضای تراکنشهای چندامضایی (Multi-Signature) برای افزایش امنیت وجوه؛
- ثبت اسناد داخلی و گزارشهای مالی به مراجع نظارتی؛
- امکان پیگیری حقوقی تراکنشهای الکترونیکی در صورت اختلاف.
در این حوزه، علاوه بر رعایت قانون تجارت الکترونیکی، لازم است صرافیها از دستورالعملهای بانک مرکزی، مرکز افتا ریاست جمهوری و نهادهای امنیتی پیروی کنند تا دادهها و کلیدهای رمزنگاری در معرض خطر قرار نگیرند.
۵. چالشها و مخاطرات
با وجود پیشرفتهای قانونی، چالشهای قابل توجهی در مسیر گسترش امضای دیجیتال در نظام مالی ایران وجود دارد:
- فقدان قانون خاص در زمینه رمزارزها که کاربرد امضای دیجیتال در این بخش را محدود میکند.
- اعتماد پایین به مراکز صدور گواهی در بخش خصوصی و کمبود شفافیت در فرآیند اعتبارسنجی آنها.
- نبود استانداردهای واحد امنیتی و فنی میان بانکها و مؤسسات مالی.
- ریسک افشای کلید خصوصی و فقدان آموزش کافی برای کاربران.
- تفاوت تفسیر حقوقی در مراجع قضایی در خصوص میزان اعتبار امضای دیجیتال.
- نبود یک سامانه ملی یکپارچه امضا برای هماهنگی میان بانکها، بورس و صرافیها.
۶. پیشنهادات و راهکارها
برای تقویت جایگاه امضای دیجیتال در بانکها و صرافیها، راهکارهای زیر پیشنهاد میشود:
- تدوین قانون خاص برای تراکنشهای رمزارزی و داراییهای دیجیتال با تصریح اعتبار امضای دیجیتال در آن.
- توسعه سامانه ملی گواهی امضا و هویت دیجیتال یکپارچه با بانک مرکزی و سازمان بورس.
- آموزش گسترده کارکنان بانکی و کاربران در حوزه امنیت سایبری و رمزنگاری.
- گسترش زیرساخت multi-signature برای تراکنشهای کلان در صرافیها.
- تدوین دستورالعملهای مشترک بین بانک مرکزی، قوه قضاییه و سازمان بورس برای پذیرش قانونی اسناد امضاشده دیجیتال.
۷. نتیجهگیری
امضای دیجیتال به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای اعتماد و امنیت در اقتصاد دیجیتال، میتواند زمینهساز تحول بزرگ در نظام بانکی، مالی و رمزارزی ایران باشد.
با تقویت زیرساخت فنی، نهادینهسازی چارچوب حقوقی و افزایش آگاهی کاربران، میتوان به سمت نظام مالی بدون کاغذ، سریعتر و امنتر حرکت کرد. این تحول نه تنها بهرهوری و شفافیت را افزایش میدهد، بلکه جایگاه ایران را در عرصه اقتصاد دیجیتال جهانی نیز ارتقا میبخشد.
تدوین متن: فروغ مروج صالحی